شهادة ترخيص الجمعية
شهادة الترخيص الرسمية الصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم الترخيص 1000868200 وتاريخ 2026/04/08 م.
الوثائق الرسمية والتراخيص
المستندات القانونية لتأسيس الجمعية وترخيصها الرسمي الصادر عن المركز الوطني للقطاع غير الربحي تحت الإشراف الفني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
اللائحة الأساسية للجمعية
الوثيقة الحاكمة للجمعية والتي تفصل أهدافها، شروط العضوية، اختصاصات الجمعية العمومية، وآليات تشكيل مجلس الإدارة.
السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة
السياسات الإدارية المعتمدة من مجلس الإدارة لضبط الإجراءات الداخلية والحد من مخاطر العمل وضمان النزاهة والامتثال للأنظمة والتعليمات.
سياسة تعارض المصالح
سياسة معتمدة تضمن عدم تأثر قرارات مجلس الإدارة أو المسؤولين بأي مصالح شخصية أو تجارية وضبط آليات الإفصاح.
سياسة مكافحة غسل الأموال
الإجراءات والتدابير الوقائية للتحقق من مصادر التبرعات ومنع استغلال الجمعية في أنشطة محظورة مالياً.
سياسة خصوصية البيانات
ضوابط حماية البيانات الشخصية للمتبرعين، المستفيدين، والشركاء بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المحلية.
قراءة سريعة لبعض السياسات الداخلية
1. الهدف من السياسة:
حماية مصالح جمعية روافد السقيا والتنمية ونزاهتها، وضمان أن جميع القرارات المتخذة تتم بموضوعية وتجرد تام بعيداً عن أي مصلحة شخصية.
2. التزامات الإفصاح:
يجب على كل عضو بمجلس الإدارة أو القيادات التنفيذية الإفصاح الفوري كتابياً عن أي تعارض مصالح محتمل والامتناع التام عن التصويت والمشاركة في اتخاذ القرار ذي الصلة.
1. سرية وتأمين بيانات الدفع:
لا تقوم المنصة بتخزين أي معلومات مالية أو أرقام بطاقات دفع في خوادمها، وتتم معالجة التبرعات بشكل مشفر كلياً وآمن عبر بوابة الدفع الإلكترونية الرسمية المعتمدة.
2. حقوق أصحاب البيانات الشخصية:
يحق لكل متبرع أو متطوع الاستعلام عن بياناته الشخصية المسجلة، وطلب تصحيحها أو تعديلها أو حذفها كلياً من قوائم التواصل للجمعية.
التقارير المالية والشفافية
الإفصاحات المالية وجداول الإيرادات والمصروفات المعتمدة من قِبل المحاسب القانوني للجمعية لتعظيم الثقة والتأكد من توجيه كل ريال لمكانه الصحيح.
4,250,000 ر.س
إجمالي الإيرادات لعام 2025
90%
نسبة الصرف على المشاريع
100%
تقارير مدققة معتمدة
التقرير المالي والقوائم المالية لعام 2025 م
القوائم المالية المفصلة وبيان المصروفات والإيرادات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م مصادق عليها من قِبل محاسب قانوني معتمد ومستقل.
حوكمة مالية صارمة: تخضع حسابات الجمعية المالية لرقابة ثنائية دقيقة من مجلس الإدارة ومن مكتب التدقيق المحاسبي القانوني المرخص، لضمان أعلى مستويات الأمان المالي والمشروعية لكافة المبادرات الميدانية.